خدمات الشركات

.

القضايا التجارية والمالية

تعمل شركتنا على إدارة كافة القضايا التجارية والترافع بها ، ويشمل ذلك كافة القضايا الناشئة عن عقود الخدمات والمقاولات والتوريد وكافة المنازعات التجارية الأخرى بين الشركات ، في ظل نظام المحاكم التجارية والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

صياغة العقود والاتفاقيات التجارية

لأهمية العقد في التعاملات التجارية كونه يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويحفظ الحقوق مستقبلاً ، نعمل على مراجعة وإعداد وصياغة كافة العقود التجارية والاتفاقيات ، في ظل أحكام نظام الإثبات والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

القضايا الضريبية

لكون الالتزامات الضريبية من أخطر وأهم الالتزامات لدى الكيانات التجارية ، وخصوصاً عند وجود بعض التعقيدات في طبيعة عمل الكيان التجاري وتوريداته ، تعمل شركتنا على حل كافة المنازعات الضريبة في ظل أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والأنظمة الضريبية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

قانون العمل والعمال

استقرار الحقوق الوظيفة ومعرفة التزامات صاحب العمل تجاه موظفيه ومراعاة جودة العقود الوظيفية لأي منشأة تجارية يحقق لها استقراراً في أعمالها ويخلق بيئة عمل محفّزة ، نعمل على مراجعة وصياغة كافة العقود الوظيفية للمنشأة بما يضمن للمنشأة استقرار مركزها المالي ونشاطها التجاري ، وكذلك اللوائح الداخلية وما يتعلق بالمنصات الحكومية الإلزامية ( مدد ، قوى …إلخ ) في ظل أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

الاستثمار الأجنبي

تهدف التشريعات حالياً لاستقطاب المستثمرين وخلق بيئة قانونية اقتصادية جاذبة وآمنة ومزدهرة للمستثمرين و رؤوس الأموال الأجنبية ، تعمل شركتنا على تمكين المستثمرين الأجانب من مواكبة ذلك ومواجهة كافة التحديات القانونية ، في ظل أحكام نظام الإستثمار والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

الملكية الفكرية

الملكية الفكرية
تعتبر الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف من أهم ما تقوم عليه عدد من الشركات ولذلك فلابد من تحقيق حماية حقوق الملكية الفكرية تعمل شركتنا على إدارة كافة النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وإثباتها وتسجيلها وتحقيق حمايتها في ظل نظام حماية المكية الفكرية والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

النزاعات المصرفية والتمويلية

يشكل الجانب المصرفي والتمويلي جزءاً مهماً من دورة الأنشطة التجارية بما في ذلك الضمانات البنكية للمشاريع وتمويلها وكافة المنازعات المصرفية ، تعمل شركتنا على إدارة وحل كافة النزاعات التمويلية والمصرفية في ظل أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ونظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

التحكيم التجاري والوساطة والتسوية الودية

تشكل الوسائل البديلة لفض المنازعات طريقاً مختاراً لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال ، لما تحققه من خصوصية عن القضاء وسرية ومرونة وتقليل نسب المخاطرة ، كالحاصل في وسائل التسوية والصلح ، تعمل شركتنا بنطاق محلي ودولي على التحكيم والصلح والتسوية ، في ظل أحكام نظام التحكيم والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

.

دعاوى الإفلاس

تعتبر دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي أو التسوية الواقية من الإفلاس خيارات مطروحة وآمنة لدى عدد من الشركات لاستعادة مركزها المالي أو البدء في إجراءات الإفلاس والتصفية لتجنب الوقوع في مسؤوليات والتزامات مضاعفة ، تعمل شركتنا على تحقيق مصالح عملائها في إيجاد الحل المناسب في ظل أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة .

.

نظام الشركات

تنشأ بين الشركاء عدد من المنازعات في إثبات نسب حصص الشراكة أو مسؤوليات بعض الشركاء أو حقوقهم تجاه مدراء الشركات أو طلب تسليم الأرباح ، تعمل شركتنا على إدارة النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بأحكام نظام الشركات ومسؤوليات المدراء بها والشركاء وحقوقهم وتأسيس الشركات والتعديل على عقود التأسيس في ظل أحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.